X
تبلیغات
فقه

فقه

تمرین

- آخرین مهلت ارسال این تمرین تا تاریخ جمعه 9/10/90 خواهد بود.
اختلاف بين احاديث زير را رفع كنيد:
 وسائل الشيعة : وَ عَنْ بَعْضِهِمْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) السُّخُونُ بَرَكَةٌ. (وسائل الشيعة: ج 24، ص 402، ح 30891)
 الكافی: عَلِیّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِیّ عَنِ السَّكُونِیّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ. (الكافی: ج 6، ص 322، ح 2)
 الكافی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ أُتِیَ النَّبِیُّ (ص) بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَتُرِكَ حَتَّى بَرَدَ (الكافی: ج 6، ص 322، ح 4)
وجه اختلاف: دو واژه «ساخن» و «حار» به معناى گرم مى‌باشد. بنابراين حديث اول دلالت دارد كه خوردن غذاى گرم بركت دارد و مطلوب است، ولى حديث دوم و سوم دلالت دارند كه خوردن غذاى گرم بركت ندارد و مطلوب نيست.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت 19:54  توسط حبیب  | 

من تمرین ۹ و۱۱ را قبلا فرستاده بودم ولی الان در وب
ارسال پاسخ

پرسش‌های درس فقه (2)

جلسۀ نهم

 

 

تمرین و تحقیق (الزامی)

دانستیم که مضاربه در تجارت، مزارعه در زراعت و مساقات در باغداری کاربرد دارد. طرح مکرر این سه عقد در کتب فقهی و عدم توجه به مشارکت سرمایه با کار در حوزه های دیگر غیر از تجارت، زراعت و باغداری، این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که: «آیا ترکیب «سرمایه» و «کار» در حوزه‌های دیگری همچون صنعت و خدمات، مشروع نیست؟» جست و جو برای یافتن پاسخ این سؤال را به دانشجویان عزیز وا می‌گذاریم. برای دیدن بحثی نظری در این خصوص، می‌توانید به جلد چهارم کتاب ماوراء الفقه مراجعه کنید. همچنان‌که برای یافتن نظر فقهی مرجع تقلید خود، به کتب فقهی ایشان مراجعه خواهید نمود.

  چنانچه شرایط شرعیه معاملات در آنها رعایت شود اشکالی ندارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 22:41  توسط حبیب  | 

تمرین‌‌های درس فقه (2)

جلسۀ یازدهم

 

تمرین و تحقیق (الزامی)

در کتب فقهی بحثی تحت عنوان «حیله‌های شرعی برای فرار از ربای قرضی» مطرح شده است. مضمون این بحث این است که قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده می‌توانند با تغییر صورت معامله، آن را به گونه‌ای سامان دهند که در عین حالی که قرض گیرنده مجبور به بازپرداخت مبلغی بیش از اصل مبلغ دریافتی است، اما شکل ظاهری معامله، «قرض ربوی» نباشد. برخی از فقها به استناد پاره‌ای از روایات، کاربست این گونه حیله‌ها را جائز دانسته‌اند. نظر مرجع تقلید خود را در این مورد جویا شوید و به تفصیل بنویسید.

 

با مراجعه به کتب فقهی مرجع تقلید خود، نظر ایشان را در موارد زیر بیابید و مستنداً بنویسید:

ـ تعجیل الدین المؤجل بنقصان

تبديل الدين المؤجل بالحال كما إذا كان لزيد مثلًا دينٌ مؤجل على عمرو بمقدار مائة ألف تومان و كان وقت استحقاقه بعد شهر، فيبيع زيد هذا الدين من عمرو بتسعين ألف تومان حالًّا. هذه المعاملة أيضاً لا إشكال في صحّتها لرواجها بين العقلاء.

و الظاهر أن العقلاء لا يعرفون لمعاملة النقود الورقية إلّا ثلاثة موارد، اثنان منها ما ذكرناه آنفاً و المورد الثّالث هو القرض الذي عرفت أنه لا يجوز أخذ الزيادة، فيه فإذا لم يكن بيع الورق المصرفي لتبديله بنقد آخر أو تبديل الدين المؤجل بالحال، فلا دليل على جوازه، بل الدليل على خلافه لعدم تعارفه بين العقلاء، فيحرم، و لا أقل من وجوب الاحتياط في تركه.
پس اشکالی ذر ان نیست

ـ تأجیل الدین الحال بزیادة

ـ مثلی یا قیمی بودن پول

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 22:35  توسط حبیب  | 

تمرین و تحقیق (الزامی) درس ۱۲

نظر مرجع تقلید خود را در موارد زیر بیابید و مستنداً بنویسید:

1. مواردی که هبه لازم است و واهب حق رجوع ندارد.

هبه در چند صورت قابل برگشت نیست:
1ـ هبه معوضه باشد؛ یعنی در قبال آن چیزی دریافت کرده باشد.
2ـ هبه به ذی رحم (بستگان نسبی) باشد.
3ـ مورد هبه تغییر پیدا کرده باشد مثلاً زمین باشد و در آن خانه ساخته باشند یا پارچه ای باشد و با آن لباس دوخته باشند یا فروخته باشند.
4ـ هبه کننده فوت کند.
5ـ هبه به قصد «قربة الی الله» پرداخت شده باشد.
در این پنج صورت هبه قابل بازگشت نیست.

2. پرداخت کفارۀ مرتکب شدن محرمات احرام در حج توسط غیر سید به سید. (برای یافتن پاسخ این سؤال بهتر است به کتاب مناسک حج مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.)

احتیاط آن است که کفاره ی غیر سادات به سادات داده نشود.

-آیا در رسالۀ عملیۀ مرجع تقلیدشما   عقود سه‌گانه سکنی، عمری و رقبی معرفی شده است؟ اگر پاسخ منفی است تألیفات فقهی دیگر ایشان را در این زمینه جست و جو نمایید.

هر سه عقد صحیح است ولی شرایطی دارد.
و منظور از سکنی آن است که کسی مسکنی را مادام العمر در اختیار دیگری می گذارد.
و عمری نیز به همین معناست ولی اختصاص به مسکن ندارد.
و رقبی آن است که آن را برای مدت معینی در اختیار بگذارد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 22:25  توسط حبیب  | 

جمع دو روایت

بسمه تعالی

دانشجویان محترم درس اختلاف حدیث سلام علیکم؛
با تشکر از دانش‌جویانی که در انجام تمرین اول مشارکت داشتند، تمرین دوم درس خدمت شما ارائه می‌گردد.
متن روایت را با دقت مطالعه نموده و موارد خواسته شده را رعایت نمایید.
این تمرین تا 20 آذرماه فعال خواهد بود. لذا به نامه‌هایی که پس از این تاریخ ارسال شود، نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

متن روایت:
شيخ طوسي در باب «التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يردّ» دو روايت زير را نقل كرده است :
 رَوَى الحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِیّ بْنِ إِسْماعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحَلَبِیّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (ع) قالَ إِنَّما يُرَدُّ النِّكاحُ مِنَ البَرَصِ وَ الجُذامِ وَ الجُنُونِ وَ العَفَلِ. (تهذيب ‏الأحكام: ج 7 ص 424 ح 4)
 محمد بن يعقوب عن مُحَمَّد بن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیّ بْنِ الحَكَمِ عَنِ العَلاءِ بنِ رَزِينٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ قالَ: سَأَلتُ أَبا جَعفَرٍ (ع) عَنِ امرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَملُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ، فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، قالَ: هِیَ أَملَکُ بِنَفْسِهَا إِن شاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِن شاءَت فَلا، فَإن كانَ دَخَلَ بِها فَلَها الصَّداقُ، وَ إن لم يَكُن دَخَلَ بِها فَلَيسَ لَها شَیءٌ فَإنْ هُوَ دَخَلَ بِها بَعدَ مَا عَلِمَتْ أنهُ مملُوکٌ وَ أَقَرَّت بِذَلِکَ فَهُوَ أَملَکُ بِهَا. (تهذيب ‏الأحكام: ج 7، ص 428، ح 18و الكافی: ج 5، ص 410، ح 2)
تذکر مهم:
در روايت أول عيوبى كه با وجود آن‌ها، زوجين مى‌توانند عقد نكاح خود را فسخ كنند در چهار مورد زير منحصر شده است: بَرَص ، جُذام ، جُنُون ، عَفَل (يك نوع مريضى است كه مخصوص زنان مى باشد) و اين به معناى عدم جواز فسخ نكاح با عیب‌هاى ديگر (غير از اين چهارتا) است. ضمن اين‌كه اين روايت اطلاق دارد و اختصاص به زن يا مرد ندارد. بنابراين، هم مرد نمى‌تواند عقد نكاح خود را در غير اين چهار مورد فسخ كند و هم زن .
در مقابل روايت دوم دلالت دارد كه فسخ عقد نكاح براى زن در اين صورت جايز است: اگر مرد، خود را به عنوان حر (برده نيست) معرفى كند، و پس از عقد معلوم شود كه برده است، در اين صورت زن می‌تواند عقد نكاح خود را فسخ كند.
با توجه به اين‌كه موارد بيان شده در روايت قبلى، با حصر همراه است و اين مورد، در روايت قبلى بيان نشده است، چه طور مى‌توان بين اين دو روایت جمع كرد؟

در پناه خداوند متعال سعادتمند باشید
آموزشیار درس ـ حسام محمدی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حل تعارض

روایت اول مربوط به جایی است که چیزی شرط  نکرده باشند که منحصر در 4 تاست اما روایت  مربوط به جایی است که شرط ضمن عقد کرده باشند حال یا به نحو شرط مصرح یا به نحو شرط "مبنی علیه".به بیان دیگر حصر روایت اول به صورت نسبی است یعنی حصرش مربوط به جایی است که شرطی نشده باشد اما روایت دوم مربوط به جایی است که شرط کرده باشند                     

  یاعلی

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 11:50  توسط حبیب  | 

اضافه لفظی و معنوی

این مطلب بنا به درخواست یکی از مخاطبین نوشته میشه:

اضافه لفظی:اضافه اسم فاعل و یا اسم مفعول و یا صفت مشبهه به ما بعدشان را اضافه لفظی می گویند مثل:ضارب زید-مضروب عمرو-کریم الوجه

دلیل اینکه ان را اضافه لفظی می گویند این است که ثمره ی این اضافه فقط در لفظ می باشد و هیچ فایده معنوی (یعنی کسب تعریف) را ندارد و فقط فایده اش جر دادن به اسم ما بعدش است.

اضافه معنوی:در مقابل اضافه لفظی اضافه معنوی می باشد یعنی اگر اضافه اسم فاعل و اسم مفعول و یا صفت مشبهه به ما بعدشان نباشد اضافه معنوی می شود:مثل غلام زید ـ غلام رجل

فایده این اضافه همانطور که گفته شد در معنی می باشد یعنی مضاف از مضاف الیه در صورتی که مضاف الیه معرفه باشد کسب تعریف می کند و در صورتی که نکره باشد کسب تخصیص می کند.

در مثال اول غلام از زید کسب تعریف کرده و  خودش معرفه شده است  اما در مثال دوم بخاطر اینکه مضاف الیه(رجل)  نکره می باشد مضاف از مضاف الیه کسب تعریف نمی کند و فقط کسب تخصیص می کند.یعنی به این صورت معنی میشود:غلامی که برای زید است.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر 1390ساعت 0:17  توسط حبیب  | 

تمرین درس 7و8

تمرین و تحقیق (الزامی)

فهرستی از مهم‌ترین احکامی که در رابطه با جعاله در رسالۀ عملیۀ مرجع تقلید شما آمده است، تهیه کنید. در هر مورد، نظر فقهی مرجع تقلید خود را مش

هرگاه مالى را معیّن کند و مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او مى دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیّات آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معیّن کند و اگرمال را معیّن نکند و مثلاً بگوید کسى که اسب مرا پیدا کند صد کیلوگندم به او مى دهم باید خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولى اگر جاعل مزد معیّنى را براى این کار قرار ندهد و بگوید هر کسى گمشده مرا پیدا کند پولى به او مى دهم یا مژدگانى دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقدارى که کار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشدکه مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.

 

اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.

هرگاه کسى بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمى از آن را به او مى دهم، در صورتى که عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

«جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

 چنان که گفتیم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتى که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.

هرگاه عامل کارى را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتى از کار مفید باشد (مثل این که قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى که مزد را براى اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقدارى را که انجام داده به خیّاط بدهد.

پرسش‌های درس فقه (2)

جلسۀ هشتم

 

تمرین و تحقیق 

با مراجعه به کتب فقهی مرجع تقلید خود، نظر ایشان را در موارد زیر جویا شوید:

1. لازم یا جائز بودن عقد شرکت؛

شرکت از معاملات لازم است یعنى هیچ یک از طرفین نمى تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضاى تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّى در قرارداد براى او پیش بینى شده باشد.

2. شرط تعلق گرفتن تمام سود یا تمام زیان به یکی از شرکاء؛

مانعى ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسى که کار نمى کند یا کمتر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکى بدهد صحیح است.
 شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان مى برند، مگر این که شرط خاصى در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسى که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگرى است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
 

3. شرایط اخذ به شفعه.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر 1390ساعت 11:30  توسط حبیب  |